به نقل از «تسنیم»

محرابیان: صنعت برق کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد بدهی دارد

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۹۸۵۴

وزیر نیرو با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش ناترازی‌ها در حوزه تامین برق گفت: امروز صنعت برق کشور بر اساس بدهی‌های سنواتی حدود ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با حضور در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به درخواست دولت برای بررسی لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور،  با بیان اینکه با اشاره به تلاش‌های دولت سیزدهم برای کاهش ناترازی‌ها در حوزه برق، اظهار کرد: در تابستان 1400 با وجود خاموشی‌های گسترده‌ای که از اردیبهشت تا پایان شهریور داشتیم در بخش خانگی از 1 خرداد تا 15 مهر ماه، 48 میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته خاموشی‌های تا 3 نوبت در روز بصورت برنامه‌ریزی شده داشتیم و در بخشهای صنعت و کشاورزی هم متاسفانه شرایط نامطلوبی داشتیم.

ناترازی سوخت و بودجه پیامد اجرایی نشدن یک قانون/ واردات تنها 3500 خودرو در 8 ماه

وی افزود: در بخش صنعت در تابستان 1400 ، 36 میلیارد کیلووات برق تامین شد و مجموعه اقداماتی انجام شد، تامین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی نظیر طرح پاداش صرفه جویی و همکاری مردم علی رغم اضافه شدن 2 میلیون مشترک جدید، 2 میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف برق داشتیم و در بخش صنعت، تامین برق از 36 میلیارد به 46 میلیارد و 100 میلیون کیلووات ساعت رسید و برای اولین بار تامین بخش صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت.

محرابیان با تاکید بر اینکه صنعت برق، صنعتی بسیار پر هزینه است، عنوان کرد: اصلاح قیمت ها در این صنعت ضرورت دارد و با قوانینی که وضع شده است کار با رویکرد عدم فشار روی اقشار جامعه شروع شده است به گونه‌ای که اصلاح قیمت‌ها به هیچ وجه منتج به افزایش قیمت مصارف زیر الگو و بخش هایی نظیر کشاورزی نشده است و حتی هزینه‌های بخش‌هایی نظیر بخش‌های حمایتی به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز صنعت برق کشور بر اساس بدهی‌های سنواتی حدود 100 همت بدهی دارد که باید تسویه شود، عنوان کرد: بر اساس قوانین موضوع به ویژه موادی از قوانین مانع زدایی از صنعت برق و قانون حمایت از صنعت برق و قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش با قیمت تمام شده که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تعیین شده باید به صنعت برق کشور پرداخت شود؛ این رقم بدهی وزارت نیرو به مجموعه پیمانکاران، نیروگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کشور است که با پرداخت آن شاهد بازآماد و توسعه نیروگاهها هستیم و ان شاءالله شاهد تامین برق پایدار و تسویه مطالبات پیمانکاران و بخشهای مختلف خواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس وزارت نیرو صنعت برق کشور تامین برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی